60 يوماً مهلة تحويل الودائع والأموال إلى «وحدة التأمين»

عمَّمت وحدة تنظيم التأمين على شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لرقابتها أنه بشأن قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بتحويل ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها فإنه تقرر تمديد المهلة المحددة في قرارات اللجنة العليا رقم 2 و3 لسنة 2020، لتحويل جميع الودائع والأموال الواجب بقاؤها لأمر الوحدة؛ وذلك إلى ستين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة العليا رقم 7 لسنة 2020 بشأن تمديد مهلة تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها لأمر الوحدة. وقالت الوحدة: «يتعيّن على كل الشركات المخاطبة بموجب قرارات الوحدة المشار إليها في التعميم تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، وكل القرارات الصادرة عن الوحدة، وتقديم ما يفيد تلك المدة القانونية المحددة». من جانبه، أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً ينص على أنه: «يؤذن لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بتحويل كل الرهون العقارية وكل حجوزات الأسهم والسندات المقيّدة وكل ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها المقيّدة لمصلحة وزير التجارة والصناعة، إلى مصلحة وحدة تنظيم التأمين».