الأجانب يواصلون شراء أسهم الترقية في البورصة

خالفت بورصة الكويت، في أولى جلساتها، بعد يوم الترقية على «MSCI»، التوقعات بهبوط حاد لمؤشراتها ولمستوى السيولة فيها، إذ شهدت أمس تداولات بقيمة 82.36 مليون دينار، فيما أغلقت المؤشرات على انخفاضات ضئيلة مقارنة بما كان متوقعاً، إذ أنهى المؤشر العام الجلسة منخفضاً 0.87 في المئة، فيما تراجع السوق الأول 0.97 في المئة، وسجّل السوق الرئيسي و«رئيسي 50» هبوطاً بـ0.59 و0.67 في المئة على التوالي.

وعَزت مصادر استثمارية السيولة المرتفعة، أمس، إلى «استمرار المستثمرين الأجانب الخاملين في شراء أسهم الترقية، لليوم الثاني على التوالي، وإن بوتيرة أخف، مع بعض المشتريات المحلية»، متوقعة أن «تراجعات البورصة على المدى القصير لن تكون بحدة الانخفاضات التي شهدتها أسواق خليجية أخرى بعد ترقيتها على مؤشر MSCI».

وبرّرت المصادر ذلك بأن «أسهم الترقية في الكويت لم تسجل ارتفاعات كبيرة مقارنة بنظيراتها في أسواق الخليج قبل ترقيتها، لا سيما مع ظروف جائحة كورونا، في حين أن عدداً من تلك الأسهم تشكل بأسعارها الحالية، فرصاً للمستثمر طويل المدى، وهو ما يمكن أن تستغله المحافظ والصناديق المحلية التي حقّقت أرباحاً من بيع أسهم الترقية، في ضخ السيولة من جديد في البورصة لتكوين مراكز على تلك الأسهم».

واستحوذت الأسهم الـ7 المنضمة إلى مؤشر «MSCI» القياسي على نحو 69.05 مليون دينار، أي 83.8 في المئة من السيولة، أما تداولات الأسهم الـ14 التي انضمت لمؤشر «MSCI» للشركات الصغيرة فبلغت 6.17 مليون دينار، ليصل إجمالي قيمة تداولات الأسهم الـ21 إلى نحو 75.226 مليون دينار شكّلت 91.3 في المئة من سيولة البورصة أمس.