900 فلس يومياً تحصيلات «الطرق» من جسر جابر

كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019 – 2020، في شأن أهم الملاحظات الواردة في حسابات وسجلات شؤون التوظيف الخاصة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، عن عدم فعالية اللائحة التنظيمية والاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحصيل الرسوم المقررة على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر.

وأوضح التقرير أن إجمالي الايرادات التي تم تحصيلها خلال ثمانية أشهر، وتحديداً منذ تطبيق لائحة تحصيل الرسوم على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر في 16 يوليو 2019 وحتى مارس الفائت، بلغت 323 ديناراً فقط، أي بواقع 900 فلس لليوم الواحد.

وأرجع الديوان في تقريره تدني العوائد المحققة من تحصيل رسوم عبور الشاحنات على الجسر وعدم فاعلية الاجراءات التي اتخذتها الهيئة نحو تحصيل تلك الايرادات إلى أسباب عدة أهمها: عدم التزام الشاحنات بالتوقف لوزن حمولة الشاحنة وسداد الرسوم، حيث تبيّن لفريق ديوان المحاسبة خلال زيارته الميدانية لموقع محطتي وزن الصبية والشويخ في 10 مارس الفائت، عدم التزام الشاحنات بالتوقف لوزن حمولتها.

واكتشف الفريق عدم وجود مسار إجباري للشاحنات لإلزامها بالدخول والتوقف لوزن حمولة الشاحنة، بالمخالفة للبند الثاني من اللائحة التنظيمية.

وأشار الفريق في تقريره أيضاً إلى عدم قيام الهيئة باتخاذ الاجراءات المنظمة لتطبيق البند 13 من اللائحة التنظيمية حال عدم التزام الشاحنات بدفع الرسوم المقررة، مبيناً أن البند 13 ينص على أنه «يعاقب بغرامة مالية قدرها 90 ديناراً مالك الشاحنة الذي لم يلتزم سائقها بدفع الرسوم المقررة وفقاً لاحكام اللائحة على أن تودع مبالغ الغرامات المحصلة بحساب الهيئة مع حفظ حق الهيئة باتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق سائق الشاحنة أو مالكها».

ومن ضمن الأسباب التي ساقها فريق الديوان، وأدت إلى تدني تحصيلات الهيئة من عبور الشاحنات لجسر جابر، عدم قيام الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل البندين الخامس والسابع من اللائحة التنظيمية بسبب عدم توفير الادوات والسبل التي تمكن موظفي المراكز المكلفة بالتحصيل من منع أي شاحنة من عبور الجسر، كون جميع حارات الجسر مفتوحة ولا توجد مسارات لبوابات يمكن إغلاقها لإجبار الشاحنات على الرجوع، علاوة على عدم وجود طريق للرجوع في محطتي الشويخ والصبية إلا باستخدام الجسر مرة أخرى، الأمر الذي يمكن أن يلحق الضرر بالجسر خصوصاً في حال تجاوز الحمولة الحد المسموح به.

وأشار التقرير إلى عدم وجود نظام آلي مالي محاسبي لقيد عمليات تحصيل إيرادات رسوم العبور لدى الهيئة، والتأخر في تسليم إيصالات الدفع ومستندات التحصيل للإدارة المالية بالمخالفة للبندين العاشر والحادي عشر من اللائحة.

6 أسباب أدّت إلى تدني التحصيلات:

1 – عدم التزام الشاحنات بالتوقف لوزن حمولة الشاحنة وسداد الرسوم.

2 – عدم وجود مسار إجباري للشاحنات لإلزامها بالدخول والتوقف لوزن حمولة الشاحنة.

3 – عدم قيام الهيئة باتخاذ الاجراءات المنظمة لتطبيق البند 13 من اللائحة التنظيمية حال عدم التزام الشاحنات بدفع الرسوم المقررة.

4 – عدم توفير الأدوات والسبل التي تمكن موظفي المراكز المكلفة بالتحصيل من منع أي شاحنة من عبور الجسر.

5 – عدم وجود نظام آلي مالي محاسبي لقيد عمليات تحصيل ايرادات رسوم العبور لدى الهيئة.

6 – التأخر في تسليم ايصالات الدفع ومستندات التحصيل للإدارة المالية