«الميزانيات» البرلمانية: الجهات الرقابية رصدت مليوني دينار صرفتها «الإعاقة» دون وجه حق

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب الدكتور بدر الملا أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022 وحسابها الختامي للسنتين الماليتين المنتهيتين 2018/ 2019 و2019/ 2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في شأنهما.

بلغت مصروفات الهيئة في ميزانية السنة الجديدة نحو 197 مليون دينار بزيادة 4 في المئة عما صرفته فعليا في السنة المالية المنتهية الأخيرة حيث 73 في المئة من مصروفات الهيئة المقدرة ستوجه للباب السابع (المنافع الاجتماعية) والمعني بالمساعدات الاجتماعية والخدمات التعليمية لذوي الإعاقة، في حين تجاوزت الإيرادات المحصلة والبالغة نحو مليون دينار عما قدر لها في ميزانية السنة المالية المنتهية 2018/ 2019 بنسبة 164 في المئة ونسبة كبيرة منها بنحو 68 في المئة عبارة عن إيرادات قيدية (غير حقيقية) وانما نتجت خلل في صرف المبالغ المعلاة في حساب الأمانات.

وناقشت اللجنة ما رصدته الجهات الرقابية من ضعف في الأنظمة الرقابية بالهيئة وقلة الإمكانيات البشرية وأكدت على أهمية التزام الهيئة بقواعد تنفيذ الميزانية وتدعيم إداراتها المالية المختلفة بالأعداد الكافية من الموظفين مع ضرورة تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش لضبط الأعمال المالية والإدارية في الهيئة وتلافي ما ورد من ملاحظات بهذا الشأن، ومنها ما يتعلق بصرف مستحقات ذوي الإعاقة وبطء الهيئة في تحصيل المديونيات الناتجة عن الصرف غير المستحق لبعض الحالات نتيجة الوفاة أو تغيير شدة الإعاقة أو ايقافها لأسباب طبية.

حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة دون وجه حق في هذا الجانب ما يزيد على 2 مليون دينار حسب ما ورد في الحساب الختامي الأخير للهيئة وأكدت اللجنة على ضرورة تدعيم الأنظمة في الهيئة بالرقابة اللازمة لتشمل أجهزتها الآلية والبشرية على حد سواء.

وناقشت اللجنة اختلاف وجهات النظر ما بين الجهات الحكومية المعنية حيال بعض الإدارات والتي سبق وأن تم نقلها من وزارة الشؤون الاجتماعية للهيئة ومنها دور الرعاية الاجتماعية والمركز الطبي التأهيلي ومحاولات لإعادة ضمها مرة أخرى للوزارة وما يقابلها من رأي للهيئة بنقل المركز الطبي لوزارة الصحة كونه هو المعني بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للنزلاء.

من جانب آخر ناقشت اللجنة دور الهيئة في إدارة مباني دور الرعاية وتأهيلها بالتجهيزات والكوادر اللازمة وما تتطلبه من صيانة لتوفير البيئة الملائمة للنزلاء.