جوهر للرومي: هل تم استرجاع أموال فرز العسكريين؟

وجه النائب الدكتور حسن جوهر أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.

وجاء في السؤال:

في تاريخ 19 أغسطس 2020، وافق مجلس الأمة في جلسته المذكورة على إحالة التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن تقرير ديوان المحاسبة بأسباب ندب العسكريين لدى أعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو مثبت في المضبطة رقم ( 1443 ب).

وقد تضمن هذا التقرير الذي أعد بموجب فريق عمل مشكل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي برئاسة النائب عبدالله الرومي عدة توصيات منها (تكليف الحكومة بالرجوع مدنياً على كل وزير أصدر قراراً بفرز العسكريين في مكتبه للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة أو غيرهم بأوامر شفوية لما تسبب به من ضياع أموال الدولة بدلاً من أن يكون أميناً عليها) وذلك بعدما انتهت اللجنة في تقريرها المذكور بأن مثل تلك الممارسات تفتقر للعدالة الوظيفية بسبب تقاضي أولئك العسكريين كامل رواتبهم دون أداء أعمالهم الوظيفية المطلوبة منهم ومؤكدة على أهمية مكافحة الفساد نظراً لأن إجمالي مـا صـرف لـ ( ٦٧١ ) عسكرياً فـي السـنوات التـي شـملها فحـص ديـوان المحاسبة لإنجـاز تكليفـه كـان نـحـو ( 14،615،729 دينارا كويتيا) مصروفة دون وجه حق.

وطلب جوهر إفادته بالآتي:

(1) الإجراءات التي اتخذها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة في الرجوع مدنياً على الوزراء الذين أصدروا قرارات شفوية بفرز العسكريين، مع تزويدي بصورة ضوئية من صحيفة الدعوى حول هذا الشأن إن وجدت.

(2) الإجراءات المتخذة في استرجاع هذه الأموال المصروفة دون وجه حق.