مطالبات بتغيير في القانون البريطاني بسبب كارثة هيلزبره

تعالت أصوات مطالبة بتغيير في القانون البريطاني، وذلك بعد تبرئة ثلاثة متهمين بتعطيل مسار العدالة في أعقاب كارثة هيلزبره

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن هيئة المحلفين في سالفورد استعمت لأقوال تم تغييرها من قبل ضباط شرطة، وذلك لإزالة الانتقادات الحادة التي تعرضت لها الشرطة في الكارثة التي حدثت عام 1989، والتي راح ضحيتها 96 مشجعا لفريق ليفربول، قبل فتح التحقيق في مدى سلامة الملاعب الرياضية بقيادة جاستيس تايلور. 

وأصبح كل من، دونالد دينتون / 83 عاما/  رئيس الشرطة السابق ،وألان فوستر / 74 عاما/ كبير مفتشي المباحث المتقاعد وبيتر ميتكالف / 71 عاما/ محامي شرطة جنوب يوركشاير، متهمون جميعا بتعطيل مسار العدالة. 

لكن القاضي ويليام دايفز حكم بأن المتهمين غير مذنبين، وذلك بعدما أكد أن التحقيق لم يكن يخص تعطيل مسار العدالة. 

وقالت كريستين بورك، والتي توفي والدها هنري في الكارثة، وذلك قبل دخولها قاعة المحاكمة: “القضاء انهار”. 

وأضافت أن والدها دفن مع كذبة.وتابعت: “القانون يحتاج إلى تغيير”.  

وكتب أندي بورنهام، عمدة مدينة مانشستر، والذي يقوم بحملة من أجل أهالي ضحايا الحادث، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من خلال ما شاهدته طوال السنوات الأربع الماضية، أستطيع القول أن ميزان العدالة يميل ضد الأشخاص العاديين”.

ودعا بورنهام إلى تطبيق قانون هيلزبره، والذي يجب أن يتضمن، من وجهة نظره، تحلي الشرطة بالصدق .